السلطات . ومؤدى ذلك أن المشرع لا يملك بتشريع منه إهدار ولاية تلك السلطة جزئيا أو كليا ، وأن ما تضمنه الدستور من أن يحدد القانون للهيئات القضائية اختصاصاتها فإن المقصود بذلك أن يتولى القانون توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات تنظيما لأداة استعمال السلطة القضائية ، وتمكينا للأفراد من ممارسة حق التقاضي دون تعرض للسلطة القضائية ذاتها أو عزلها لجانب من المنازعات
(1)
أما المحكمة الدستورية العليا المصرية فقد استقرت أحكامها كذلك على عدم دستورية النصوص المانعة من حق التقاضي . فقد قضت وحيث أن المادة (٦٨) من الدستور تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء "، وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة . وذلك رغبة من المشرع الدستوري في توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسـمـا لمـا ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات . وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة حق التقاضي للأفراد ، وذلك حين خولتهـم حـقـوقـا لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها . وحيث إنه من ناحية أخرى فإن الدساتير سالفة
(۱) المحكمة العليا المصرية القضية رقم 1 لسنة ٥ قضائية ، جلسة ١٩٧٦/٤/١٣ أشار إليه محمد ماهر أبو العيني ، المرجع السابق
ص
٤٦١
-101-
ص ١٥٢