دستورية صور الحظر هذه ، وذلك بالنص عليها في الدستور في بعض الدول كما فعل الدستور المصري الصادر عام ۱۹۷۱ عندما نص في المادة (٦٧) منه على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" .
وقد استقرت أحكام القضاء المصري بعد تعديل دستور عام ١٩٧١ على عدم دستورية النصوص المانعة من حق التقاضي ، فقد استقرت أحكام المحكمة العليا بعد إنشائها على عدم دستورية هذه النصوص ليس فقط استناداً إلى هذا التعديل وإنما إلى اعتبار حق التقاضي مبدأ دستورياً عاما ولو لم ينص عليه . فقد رددت المحكمة في أكثر من حكم لها أن كفالة حق التقاضي هو أمر نصت عليه الدساتير السابقة على دستور عام ١٩٧١ ، مما يعني قيام مبدأ دستوري في نظرها مقتضاه أن الدستور لا بد وأن يكفل هذا الحق صراحة أو ضمنا . فذهبت إلى القول أن المبدأ الذي جاءت به المادة (٦٨) من الدستور المصري إنما هو ترديد لما أقرته الدساتير السابقة من ضمان كفالة حق التقاضي للأفراد وذلك بتخويلهم حقـوقـا لا تقوم إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي يكفل حمايتها ويقررها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة (1) . كما قررت في حكم آخر لها أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع ، وقد أناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي
(۱) المحكمة العليا المصرية ، القضية رقم ٦٠ لسنة ٣ قضائية عليا ، جلسة يونيو ،۱۹۷۳ ، أشار إليه محمد
ماهر أبو العينين ، المرجع السابق
ص ٤٦١
-101-
ص ١٥١