الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٠

ومن جانب ثالث ، إن الأخذ بالاتجاه الذي سار فيه القضاء المصري ولا سيما المحكمة الإدارية العليا يؤدي إلى إمكان الإلغاء التدريجي للسلطة القضائية عن طريق منعها من نظر العديد من المنازعات ، فإذا كان يمتنع على المشرع إلغاء السلطة القضائية مرة واحدة ، إلا أنه يمكنه الوصول إلى ذات النتيجة عن طريق الإلغاء التدريجي ، وهذه نتيجة غريبة تترتب على منطق هذا القضاء د- (1) لا يمكن التسليم بأن المقصود بالمساواة أمام القضاء هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، وذلك لأنه إذا لم يكن هناك شك في أن التفرقة في المعاملة بين أفراد ينتمون إلى نفس الطائفة ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة ، فإن شمول المعاملة الخاصة طائفة بأكملها لا يكفي وحده لتبرئتها من شبهة المخالفة . ويكفي للتدليل على عدم صحة هذا النظر أن نتصور قانونا ينص على حرمان موظفي عدد من المصالح أو المؤسسات من حقهم في التقاضي عن شؤون وظائفهم ، فهل يرى أنصار حظر حق التقاضي بشق منه أو بشـقـيـه - دعـوى الإلغاء ودعوى التعويض - إن مثل هذا القانون لا يخالف مبدأ المساواة أمام القانون أو القضاء ، وأن المقارنة يجب أن تتم بين أبناء الطائفة الواحدة دون مقارنتهم بغيرهم من الطوائف ونخلص من ذلك أن حظر حق التقاضي بشق منه دعوى الإلغاء أو بشقيه معا - دعوى الإلغاء ودعوى التعويض - هو حظر غير مشروع ومخالف للدستور . ولعل ذلك هو ما دفع المشرع الدستوري إلى تأكيد عدم (۱) انظر في هذا المعنى : الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، ١٩٨٦ ، ص ٤٤٤ وما بعدها . الدكتور محمود رضا أبو ،قمر القضاء والواقع السياسي، المرجع السابق ، ص ٢٤٢
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.