الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٤٩

المعتدى عليه من حق طلب إلغاء القرار المعيب . ولا شك أن بقاء الأفراد فترة من الزمن محرومين من قضاء الإلغاء لا يمكن أن يهدر أصل حقهم فيه ، وإلا لانطبقت هذه الملاحظة على قضاء التعويض كذلك ج - إذا كان من المسلم به أن الحق شيء والمطالبة به شيء آخر وأن كل وسيلة تهدف إلى ضمان اقتضاء صاحب الحق لحقه تعتبر كافية إلا أن الدستور حدد وسيلة معينة ومحددة لمزاولة هذا الحق ، وهذه الوسيلة هي المطالبة القضائية ، مما يتعين معه التزام هذه الوسيلة دون غيرها ، فلا يجوز للسلطة التشريعية تجاوزها ، فالدستور خول للسلطة القضائية وحدها حق الفصل في الخصومات القضائية دون السلطتين التشريعية والتنفيذية . ولا يمكن للسلطة القضائية أن تزاول وظيفتها التي أسندها إليها الدستور إلا إذا أمكن للأفراد من وسيلة للمطالبة بها ويترتب على ذلك أن كل تقييد لهذه الوسيلة هو في الحقيقة تقييد لوظيفة السلطة القضائية في مزاولة اختصاصها لما ينطوي عليه من تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار للحقوق ذاتها التي كلفها الدستور • ومن جانب آخر أن اشتراط أن تكون وسيلة اقتضاء الحق عن طريق القضاء مقررة في الدستور، أمر غير مفهوم ، ذلك لأن إعمال هذا الشرط على عمومه يؤدي حتما إلى إهدار كل الحقوق حتى تلك التي كفلها الدستور ذاته ، لأن الدستور لا ينص أبدا على وسيلة اقتضاء الحقوق ، وإنما هو ينص على الحقوق ويكفلها . ومؤدى ذلك أن تتمتع هذه الحقوق بالحماية القانونية التي تتمثل في تمكين الأفراد من التقاضي بشأنها ، وتقرير الدستور لهذه الحقوق يعد خطابا موجهاً إلى المشرع العادي ، بضرورة احترامها وكفالة أصلها . فإذا نص الدستور بعد ذلك على منح المشرع سلطة تنظيم تلك الحقوق ، فهو تنظيم مقيد حتما بضرورة كفالة الحق وصيانته دون الاعتداء عليه وإهدار أصله -129-
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.