القضائي ، لأنه بدون هذا القرار لا تحقق المصلحة التي يهدف إلى حمايتها ، كما أنه النتيجة المنطقية للحل الذي أعطاه للمسألة القانونية . ويترتب على ذلك أن الصفة المميزة للعمل القضائي هي ذلك الارتباط المنطقي واللازم بين حل المسألة القانونية والقرار الملحق به
(1)
وأيا كانت وجهة النظر في النظريات التي قيلت بشأن تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي ، فمن الواضح أن العمل التشريعي يتميز بأنه يضع قواعد عامة مجردة، في حين أن مهمة القاضي هي تطبيق هذه القواعد على الحالات الفردية، وحتى في حالة سكوت المشرع عن تقرير حل معين للمسألة المعروضة على القضاء ، ولجوء الأخير إلى ابتداع حل من عنده ، فذلك لا يخلق منه مشرعا ، لأن القاعدة التي أوجدها تبقى لها صفة الخصوصية في هذه المسألة بالذات ، ولا يمكن أن تكون لهـا صـفـة القـاعـدة القانونية وما تتميز به من عمومية وتجريد ، إذ لا يلزم القاضي نفسه بتطبيق هذه القاعدة في القضايا الأخرى التي قد تعرض عليه، ومن باب أولى لا يلتزم بها غيره من القضاة في المسائل المشابهة
(۲)
(۳)
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن السلطة التشريعية قد تباشر بعض الأعمال ذات الطبيعة القضائية ، مثل اتهام الوزراء والعفو عنهم ، والفصل في صحة عضوية أحد أعضائها ، وإعطاء الإذن المسبق في اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان ، وإصدار قانون العفو الشامل . ومع ذلك فإن هذه الأعمال رغم أنها قد تتشابه من حيث طبيعتها مع الأعمال القضائية
(۱) المرجع السابق ، ص ٤٢١ - ٤٢٢
(٤)
(۲) انظر في ذلك : الدكتور فتحي والي ، قانون القضاء المدني الكويتي ، ۱۹۷۷ ، ص ۱۳ (۳) انظر في ذلك : الدكتور حنفي علي جبالي ، المسؤولية عن القوانين ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، ص
۲۰
(٤) انظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري في بحثه عن : مخالفة التشريع للدستور والانحراف في
استعمال السلطة التشريعية ، مجلة مجلس الدولة ، س
٣ ١٩٥٣
، ص ۲۸ - ۲۹
- 10 -
ص ١٥