وينتهي جيز من ذلك إلى القول بأن العمل القضائي هو تقرير أمر ما كحقيقة قانونية ، ولا يهم بعد ذلك القائم بهذا العمل ، أو شكله ، فالعمل يكتسب الطبيعة القانونية التي يمنحها له مضمونه القانوني ، أي الأثر الذي
يرتبه
(1)
أما الفقيه دوجي ، فنقطة الانطلاق عنده هي أن القانون من الناحية الشكلية هو عبارة عن كل قرار يصدر من الهيئة التي يحددها دستور الدولة بوصفها الهيئة المكلفة بوضع التشريع . أما من الناحية المادية ، فالقانون هو العمل الذي عن طريقه تكون الدولة قاعدة قانونية موضوعية ، أو ذلك الذي ينشئ قواعد لتنظيم المؤسسات المكلفة بتأمين استخدام القاعدة القانونية الموضوعية . وبعبارة أخرى القانون عبارة عن النصوص التي توضع بإجراء عام ، لا يزال بعد تطبيقه على حالة معينة أو محددة في المستقبل
أما العمل القضائي فهو يتكون من عناصر ثلاثة :
أولاً: ادعاء بمخالفة القانون ، ويعرض على القاضي مسألة قانونية يتطلب
حلا لها
.
ثانياً: تقرير يحل به القاضي المسألة القانونية المعروضة عليه ، والقاضي إنما يتدخل لحل هذه المسألة القانونية ، ولهذا يتمتع حله بقوة الحقيقة القانونية . ويتميز هذا التقرير بأنه غاية في حد ذاته وليس وسيلة لغاية
أخرى
ثالثاً: قرار وهو عمل من أعمال الإرادة يتجه به القاضي إلى تحقيق الحل الذي أعطاه للمسألة القانونية ، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من العمل
Duguit, Traité de droit constitionnel, T2, 1928, P 145 - 165
- 1 -
(۱) انظر :
ص ١٤