التي تقوم بها المحاكم عادة ، إلا أنها لا تأخذ وصف الأحكام القضائية فلا تخضع لشروطها الشكلية ، ولا لإجراءاتها ، ولا لمقوماتها الموضوعية ، كما لا تحوز قوة الأمر المقضي الذي تتمتع به عادة الأحكام القضائية النهائية (١)
ويختلف العمل التشريعي عن العمل القضائي كذلك من ناحية حجية كل منهما ، فالأول يكون حجة على جميع أفراد المجتمع بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ، وعليهم الالتزام به وعدم الخروج عن أحكامه وقواعده ، ولا يجوز لهم الاعتذار بجهلهم به ، أما العمل القضائي ، فإن كان يتمتع هو الآخر بالحجية ، إلا أنها حجية قاصرة على أطراف النزاع الذي صدر الحكم في مواجهتهم، ولا تمتد إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا فيه . كما أن هذه الحجية تقتصر على الموضوع الذي صدر فيه الحكم فلا تتعداه إلى موضوع آخر ولو كان بين نفس الخصوم ، ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن بعض الأحكام القضائية تكون لها حجة عينية ، بمعنى أنها تسري في مواجهة الناس كافة ، ومثال ذلك الأحكام التي تصدرها المحاكم الدستورية بعدم دستورية أحد القوانين ، فهذا الحكم لا يقتصر أثره على أطراف النزاع ، وإنما تشمل حجية الحكم جميع السلطات
العامة والأفراد في المجتمع
(۳)
(۲)
والخلاصة أن العمل التشريعي يتميز عادة بصفتي العمومية والتجريد. ويصدر وفقاً للإجراءات والأشكال التي تحددها عادة الوثيقة الدستورية . أما العمل القضائي ، فهو يصدر وفقاً للأشكال والإجراءات التي يحددها المشرع ذاته ، كما أنه لا يتصف بصفات العمومية والتجريد التي تتصف بها عادة القاعدة القانونية
(۱) انظر في ذلك : الدكتور حنفي علي الجبالي ، المرجع السابق ، ص ۱۹ - ۲۰
(۲) المرجع السابق
، ص
۲۰
(۳) انظر في هذا الموضوع كتابنا : النظام الدستوري في الكويت ، ۱۹۹۸ ، الطبعة الثالثة ، ص
۱۱۲۲
-17-
ص ١٦