الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٤٨

يجوز إذن للمشرع العادي أن يحصن أي قرار إداري من رقابة القضاء بحجة تنظيم حق التقاضي ، لأنه بذلك يصادر أصل الحق ولا ينظمه • ٣- وهناك من اتجه - بحق - إلى القول إن حرمان الأفراد من حق التقاضي سواء بحظر حق الطعن مع بقاء حق التعويض قائماً ، أو الاثنين معا ، هو مسلك غير دستوري مما يتعين إدانته نظراً لما يمثله من اعتداء على حق التقاضي الذي كفله الدستور وحجج • هذا الاتجاه الذي نؤيده دون تحفظ، هي في الوقت نفسـ الحجج التي يمكن أن تقال رداً على أصحاب الاتجاه القائل بدستورية معا (1) الحظر بشق منه أو بشقيه معا : أ - إن قضاء الإلغاء مستقل تماما عن قضاء التعويض ، وإباحة قضاء التعويض لا يمكن أن يحل محل قضاء الإلغاء . فإذا كان للإنسان حق أصيل في التقاضي ، فإنه يجب أن يغطي نوعي القضاء ، حيث ينظر إلى المساس بقضاء الإلغاء مستقلا عن قضاء التعويض ب إذا كان المشرع هو الذي أنشأ قضاء الإلغاء ، فهو لا يستطيع في الحقيقة والواقع ، أن يلغيه في الوقت الذي يريد ذلك لأن من الأصول المسلم بها أن لكل إنسان المطالبة بحقه والدفاع عنه بشأنه ، والقرار الإداري الذي يصدر على خلاف القانون ، يمكن أن يعطل حق المواطن الذي يكفله الدستور . فكيف يمكن إعمال هذا الأصل إذا حرمنا المواطن (۱) انظر في ذلك : الدكتور سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ص ٤ : ١٩٧١ ، ص ٤٤٨-٤٥٦ ، أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص ٦١٢-٦٢٣ انظر أيضاً : الدكتور فؤاد العطار ، كفالة حق التقاضي ، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد ، العدد الثاني ، السنة الأولى ، ۱۹۵۹ ، ص ٦٢١ وما بعدها ، دكتور محمود حافظ ، القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ١٩٧٥ ، ص ۱۲۹ وما بعدها وانظر كتابنا ، النظام الدستوري في الكويت ، دراسة مقارنة ، ۱۹۹۸ الدكتور محمد ماهر ابو العينين ، المرجع السابق ، ص ٤٥٥ وما بعدها ، ص . • -1EA-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.