إلى القول أن المشرع قد أجاز الطعن القضائي على القرارات الإدارية بمقتضى البند الخامس من المادة الأولى والمادة الخامسة من القانون رقم ٨١/٢٠ المعدل بالقانون رقم ۸۲/٦١ بإنشاء الدائرة الإدارية بما يصبح معه القرار الإداري - ما عدا بعض الإستثناءات - خاضعاً للرقابة القضائية بعد أن كان محصنا من الطعن عليه بالإلغاء أمام المحاكم بمقتضى المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم ٥٩/١٩ ، والتي صدر قانون تنظيم القضاء رقم ٩٠/٢٣ خلوا من حكمها ، في هذا الخصوص، كما نصت المادة (١٦) من قانون إنشاء الدائرة الإدارية على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه وكذا حكم المادة الثانية من القانون المدني القاضي بإلغاء التشريع إذا صدر تشريع لاحق يتضمن حكماً يتعارض مع أحكامه ، وعلى هذا الأساس يكون الطعن على قرار مجلس الوزراء المشار إليه جائزا أمام الدائرة الإدارية، فيما يتعلق بتراخيص الصحف والمجلات ولا يحول دونه إلا الحظر الوارد في البند الخامس من المادة الأولى من القانون رقم ٨١/٢٠
وتعديله)
ويتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستورية تقر بدستورية النصوص المطعون عليها إذ لو كانت تعتقد بعدم دستوريتها لتصدت لها وقضت بعدم دستوريتها ، لأن الطعن بعدم الدستورية بموجب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في الكويت يعتبر من النظام العام ، ولكنها لم تفعل ذلك مما يعني إقرارها بدستوريتها
وسوف نبين بعد قليل عدم دستورية هذه النصوص ، لأن المشرع الدستوري قد نص في المادة (١٦٩) من الدستور على اختصاص القضاء - الغرفة أو الدائرة في المحكمة الكلية ، أو محكمة خاصة - بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية شاملة ولايتي الإلغاء والتعويض ، فلا
- 1EV -
ص ١٤٧