وإذا كان هذا هو اتجاه جانب من القضاء المصري سابقا ، فإن المحكمة الدستورية في الكويت، ونتيجة لاعتمادها سياسة الدفوع الشكلية تغني عن الدخول في الموضوع ، لم تحاول أن تبين رأيها في الدفوع التي أبديت أمامها بعدم دستورية بعض النصوص المانعة من حق التقاضي وإنما اعتبرت وجود هذه النصوص أمرا مسلما به ، أو على الأقل يمكن القول بأنه لا شيء يعيبها من الناحية الدستورية
ويتبين لنا ذلك من مطالعة حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١١/٥ (١) ، بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (۱۷) من قانون المطبوعات والنشر رقم ٦١/٣ فيما يتضمنه من اعتبار قرار مجلس الوزراء نهائياً في التظلم المقدم إليه من رفض وزير الإعلام الترخيص بإصدار صحيفة ، وبعدم دستورية البند الخامس من المادة الأولى من القانون رقم ۱۹۸۱/۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۹٨٢/٦١ بما تضمنه من عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالقرارات الصادرة بشأن تراخيص الصحف والمجلات ، المرفوع ضده الطعن ، وذلك على سند من القول أنه لما كان مفاد المادة (١٦٦) من الدستور الكويتي هو التأكيد على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي وعدم إقامة الحواجز أمامهم التي تحول دون ذلك ، فإن النصين المدفوع بعدم دستوريتهما إذ يحظران التقاضي ويحصنان القرارات الواردة بهما من الطعن عليها يكون جديرا بالتقدير بعدم جديتها بما تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدفعين المشار إليهما . ولكن المحكمة الدستورية انتهت عندما عرضت عليها هذه الطعون
(۱) الطعن الدستوري رقم ۱۹۹٤/٤ ، جلسة ١٩٩٤/١١/٥ وهناك بعض الطعون قدمت بعدم دستورية البند الخامس من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، ولكن المحكمة الدستورية اكتفت برفض هذه الدفوع من الناحية الشكلية انظر على سبيل المثال ، الطعن رقم ۱۹۸۷/۲ - دستوري ، جلسة ١٩٨٧/١٠/٢٤
-1ε7-
ص ١٤٦