الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٤٥

في طلبات إلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها إلى أن أنشئ مجلس الدولة ، فجعل ذلك من اختصاصه على الوجه المحدد بقانونه . وكذلك النصوص التي تمنع سماع الدعاوى في شأن تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بعد انتهائها إلغاء أو تعويضــا ... ولا شبه في دستورية هذه التشريعات جميعاً ، ما دام القانون هو الأداة التي تملك بحكم الدستور ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها ، ومن ثم فله أن يضيقها أو يوسعها بالشروط والأوضاع التي يقررها ولا وجه للنعي على المادة الثانية ... بأنها تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء لأن المقصود بالمساواة في هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، ولم يتضمن القانون المشار إليه أي تمييز من هذا القبيل بين الموظفين الذي تنطبق عليهم أحكامه ((١) وكما رأت المحكمة في حكم آخر لها أنه ( لا وجه للاحــتــجــاج بنص المادة (٣٥) من دستور جمهورية مصر (دستور سنة (١٩٥٦) والتي تقضي بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون ، لأن المقصود من ذلك هو عدم حرمان المتقاضي من حق الدفاع عن نفسه . ومن البداهة أن محل أعمال ذلك حينما يكون التقاضي بدعوى مباح قانونا . أما إذا امتنع اختصاص القضاء بنظر دعوى ، فغني عن القول أنه لا يكون ثمة مجال لإعمال هذا النص فيها ، ذلك لأن لكل من الأصلين الدستوريين ، الأصل الذي يسمح للسلطة التشريعية بتحديد دائرة اختصاص القضاء ، والأصل الآخر الذي يكفل للمتقاضي في دعوى متاحة هي من اختصاص القضاء ، حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ، لكل من هذين الأصلين مجاله الخاص في التطبيق ، فلا يجوز الخلط بينهما ) () (۲) (۱) المحكمة الإدارية العليا المصرية في ١٩٥٧/١٢/١٤ ، مجموعة أحكام المحكمة ، س ، ص (۲) حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ١٩٥٨/٧/١٢ ، س ، المجموعة ، ص ١٩٦١ . ٣٦٠ - ١٤٥ -
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.