يقررها الدستور كذلك ، وأن ثمة حقاً إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون
والقضاء في هذا الشأن
وإذا لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه ، وكذلك إذا كانت وسيلة اقتضائه هي مما ينظمه القانون على الوجه الذي يراه كما إذا كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعي بعدم دستوريته - إن نص المادة الثانية وإن جاء مضيقا لاختصاص القضاء مانعا إياه من نظر المنازعات المشار إليها بذلك النص إلغاء أو تعويضا ، إلا أنه لا وجه للنعي عليه بعدم دستوريته بدعوى مصادرته لحق التقاضي . ذلك أنه يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموماً وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء . وإذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الالتجاء إلى القضاء للانتصاف ، لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي ، وهو حق كـفـل الـدسـتـور أصله ، إذ تكون مثل هذه المصادرة المطلقة بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية ، وهي سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق لأن النصوص الدستورية تقضي بأن القانون هو الذي يرتب جهات القضاء ويعين اختصاصاتها ... وينبني على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة . وعلى هذا الأصل الدستوري صدرت التشريعات الموسعة أو المضيقة لولاية القضاء في جميع العهود في شتى المناسبات ، كالنصوص التشريعية المانعة من النظر في أعمال السيادة سواء بالإلغاء أو التعويض . وكالنصوص التي كانت تمنع القضاء من النظر
- ١٤٤ -
ص ١٤٤