في خصائصها . وقد كانت المحاكم المصرية قبل إنشاء مجلس الدولة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ممنوعة من التعرض للقرار الإداري بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعديل أو التأويل فإذا استحدث قانون مجلس الدولة دعوى الإلغاء ، فليس ما يمنع دستورياً من تعطيل هذا التشريع جزئيا في وقت ما ولفترة محدودة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
ج- إن القانون هو الذي يرتب جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها
فكما أن المشرع يرتب جهات القضاء ، كذلك هو يبين لكل منها اختصاصاتها وكل ما خرج من ولايتها بقانون امتنع عليها القضاء فيه كما هو الحال بالنسبة لإعمال السيادة التي لا اختصاص لها بنظرها إلغاء وتعويضا
L
٢- وهناك من رأى أن حظر كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض لا يخالف أحكام الدستور ولا يمثل اعتداء على حق التقاضي . وهو اتجاه سارت عليه بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية وحجتها في ذلك. .... أن الأصل المسلم به هو أن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه . ومرد ذلك إلى أن الدستور - وهو القانون الأعلى فيما يقرره - لا يجوز أن يهدره قانون وهو أداة أدنى . ويتحصل النص بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٥٣ في أنها تنطوي على مصادرة لحق الموظف في تعويضه عن فصله ، إذا كان القرار وقد وقع مخالفا للقانون ، وعلى مصادرة لحـقـه في الانتصاف في هذا الشأن عن طريق القضاء ، وعلى إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء . ولكن من البداهة أن هذا النعي لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف في الوظيفة العامة هو من الحقوق التي يكلفها الدستور ذاته ، وأن وسيلة اقتضاء حقه هذا عن طريق القضاء هو وسيلة
- ١٤٣ -
ص ١٤٣