بهذا القضاء نص دستوري ، ولكن لا يجوز له دستورياً ، أن يحرم أية خصومة من أن يكون لها قاضي ، ولو اقتصرت ولايته على التعويض دون الإلغاء . ووجه المخالفة في حالة حظر كلتي الولايتين ليس مخالفـة مـبـدأ المساواة حتما ، وإنما لمخالفة ذلك الحق الدستوري الذي استقر في ضمير الجماعة المدنية ، وهو حق الفرد في أن يجد لكل خصومة قاضيا . وبناء عليه يخالف المشرع العادي هذا الحق الدستوري عندما يمنع ولايتي التعويض والإلغاء (1)
وقد أيد القضاء الإداري المصري حينا هذا الاتجاه مستندا في
ذلك إلى الحجج الآتية (٢)
أ- إن ما ينص عليه القانون من عدم جواز الطعن بالإلغاء للقرارات الصادرة بالتطبيق لأحكامه وإن جاء استثناء من الاختصاص المقرر لمحكمة القضاء الإداري إلا أنه لا تثريب على المشرع إذا ما لجأ إلى تقريره مراعاة للصالح العام في ضوء الظروف المحيطة بالمجتمع ، وما دام هذا المنع متسما بطابع العمومية والتجريد
ب إن هذا الحظر لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون بدعوى حرمانه لطائفة من الأفراد من حق الالتجاء إلى القضاء . ذلك أن هذا القانون لا ينطوي على مصادرة مطلقة للحقوق بدون تعويض عادل ولاقتضائها في أي صورة بل هو تنظيم لاستعمالها . ولا يفرق في هذا الشأن بين أفراد طائفة من الموظفين تماثلت مراكزهم القانونية واتحدت
(۱) انظر : عثمان خليل عثمان ، دستورية القوانين ، مذكرات على الآلة الكاتبة لطلبة دبلوم الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الكويت ۱۹۷۳ - ١٩٧٤ . (۲) من أمثلة ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصري في ١٩٥٧/٣/٢٦ ، س ٩ ، ص ٣١٥ ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في ۱۹٥٧/٤/٢٧ ، مجموعة أحكام المحكمة العليا ، لأحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية ،
- ١٤٢ -
٩٥٧
س
۳، ص
ص ١٤٢