الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٤١

إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً. ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء ...)(۱) ثانياً مدى دستورية النصوص المنتقصة من اختصاص القضاء : إن انتقاص المشرع لاختصاص القضاء عن طريق منعه من ولايته نظر بعض المنازعات يعني من جانب آخر تقييده لحق التقاضي وبعبارة أخرى إن عدم تدخل المشرع في السلطة القضائية يشمل كذلك عدم تقييده لحق التقاضي ، لأن الاعتداء على هذا الحق ، هو اعتداء في الوقت نفسه على القضاء ، عندما يحرمه من مباشرة وظيفته في حل المنازعات ، ويمنع الإفراد من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي ولقد رأينا كيف يمنع المشرع ، في عدة دول ، القضاء من نظر بعض المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية ويشمل ذلك الحالات التالية: -١- هناك من التشريعات من تحظر الطعن بالإلغاء أمام الهيئات القضائية ضد بعض القرارات الإدارية ، مع بقاء حق التعويض ٢- وهناك من التشريعات التي تحظر دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معا. وقد اختلف موقف القضاء والفقه من هذه الاتجاهات التشريعية هناك من رأى أن الحظر إن كان جزئيا ، أي منع دعوى الإلغاء دون التعويض ، كان دستورياً ، أما إذا شمل الحظر كل من دعوى الإلغاء ودعـوى التعويض كان غير دستوري، وحجة أنصار هذا الرأي أن المشرع العادي هو الذي استحدث قضاء الإلغاء ، فله أن يقيده أو يلغيه ما دام لم يلزمه (۱) انظر في تفصيلات هذا الموضوع كتابنا ، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، مطبوعات جامعة الكويت طبعة عام ۱۹۸۳ ص ۵۰۷ - ۵۰۰ -1ε1-
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.