الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٤٠

اختصاص المحاكم الكويتية بالتصدي للقرارات الإدارية والحكم بإلغائها لعدم مشروعيتها ولكنه مع ذلك، يقرر حق المشرع باستثناء بعض أنواع منها، أي أنه يقرر حق المشرع بتحصين بعض أنواع القرارات من رقابة القضاء، ولاشك أن ذلك يشمل الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم ۲۰ لسنة ١٩٨١م. ولا يقتصر تحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة المحاكم في الكويت على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱م، وإنما توجد هناك حالات أخرى، وبهذا الصدد يمكن أن نشير إلى المادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة ۱۹۸۷م في شأن التعليم العام والتي تنص على أنه (لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء). ٤ .. وتنص المادة (1) من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على أنه ( لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل - تسجيل جمعية النفع العام - أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين ۲۷ و ۲۷ مكررا من هذا القانون بأي طرق من طرق الطعن أمام القضاء. ونشير إلى أن المادة (۲۷) هي الخاصة بحل الجمعية بقرار من مجلس الوزراء، أما المادة (۲۷) مكرر فهي الخاصة بحل الجمعية بقرار من الوزير كما سبق وأن وجدت بعض النصوص التي تمنع القضاء من التصدي لإلغاء بعض القرارات الإدارية، ولكنها ألغيت الآن مثل البند الخامس من المادة (۳۲) من القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹م والذي كان ينص على أنه ...للموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال ســتـيـن يـومـا من
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.