1
خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية عدا القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة ) .
ويتضح من النص السابق ، أن المشرع الكويتي لا يزال يحصن بعض
أنواع القرارات الإدارية ويمنع المحاكم من التصدي لها بالإلغاء ، وهي
القرارات الخاصة في مسائل الجنسية ، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ، ودور العبادة )
L
ولا شك أن هذا النص تحيطه الشبهات الدستورية من كل جانب ، لأن المشرع الدستوري عندما نص في المادة (۱۹۹) من الدستور على إنشاء محكمة خاصة أو غرفة بنظر المنازعات الإدارية ، منحها ولاية إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها بشكل شامل ، ولم يستثن منها أي قرار إداري ، ويترتب على ذلك أن المشرع العادي لا يجوز له أن يخالف هذا النص الصريح ، ويستثنى منه طائفة من القرارات الإدارية ويحصنها من رقابة القضاء
هذا من جانب، ومن جانب آخر، نعتقد أنه بصدور القانون الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية يعتبر نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء ملغي وهو والذي يحظر على القضاء التصدي لإلغاء القرار الإداري أو يوقف تنفيذه أو تؤوله، بدليل أن المادة (١٦) من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١م قد نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
۲۰
د - ولذلك لم يكن غريبا بعد أن صدر القانون الجديد لتنظيم القضاء رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰م أن تنص المادة الأولى منه على أن تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم، فهذا النص يقرر صراحة
- ۱۳۹ -
ص ١٣٩