تحديداً . وداخل هذا الهرم المتدرج في قواعده، يجب أن تتقيد كل قاعدة بالقواعد الأعلى منها وتكون متفقة معها ، ويترتب على ذلك أن ما يميز الوظيفة القضائية عن الوظيفة التشريعية أنها تنشئ قواعد فردية ، في حين أن الوظيفة التشريعية تنشئ قواعد عامة ، فالوظيفة القضائية لا تقوم إذن بعملية تطبيق للقانون وإنما تخلق هي أيضاً قواعد قانونية ، وإن كانت
تتسم بالفردية .
(1).
أما المعيار الموضوعي وهو الذي يقوم على أساس الأثر القانوني أو القوة القانونية للعمل ، فأشهر من دافع عنه هو الفقيه جيز ، وهو يقرر أن الوظائف القانونية للدولة تتميز فيما بينها بالطبيعة القانونية للأعمال المكونة لها ، أي بالأثر القانوني الذي يهدف القائم بها إلى تحقيقه . وهذه الأعمال أو التصرفات القانونية على أنواع أربعة
+
أولاً : تصرفات تشريعية أو لائحية ، وهي الأعمال المنشئة للمراكز القانونية العامة، والتي تتصف بأنها تخلق وصفا قانونياً عاما ، غير
شخصي ، ولكنه موضوعي
ثانياً : تصرفات فردية من جانب واحد أو عقدية ، وتنشئ مراكز
قانونية شخصية أو فردية
ثالثاً: تصرفات شرطية وهي تلك التي تستند إلى فرد في مركز
قانوني عام ، أو تستند إلى حاله
•
رابعاً: تصرفات قضائية ، وهي عبارة عن إظهار للإرادة عند ممارسة سلطة قانونية ، موضوعها تقرير مركز قانوني عام أو فردي أو وقائع ، وهو
تقرير له قوة الحقيقة القانونية
Jeze, les principes généraux de droit administratif, 3'éd, Paris, P25-27 et, P48-51.
- ۱۳ -
(۱) انظر :
ص ١٣