كما نصت المادة (۱۷۱) من الدستور على أن يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
ويتضح من النصوص السابقة ، ولا سيما المادة (١٦٩) من الدستور الكويتي انها تجيز للقضاء، بواسطة غرفة أو محكمة خاصة ، التصدي للمنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية، شاملة ولايتي الإلغاء والتعويض ، ودون أن يسمح بتحصين أي قرار إداري ، ومنع القضاء من التصدي له ، لا سيما وأنه يقرر في المادة (١٦٦) أن حق التقاضي مكفول للناس . وإذا كان
قد عهد للقانون ببيان الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي
فإن ذلك لا يعني السماح للمشرع ، وتحت ستار التنظيم أن يصادر الحق بممارسته ، ويمنع القضاء من التصدي للقرارات الإدارية إلغاء وتعويضا
6
ج وتنفيذا لحكم المادة (١٦٩) من الدستور صدر بتاريخ ۲/۱۷/ ۱۹۸۱ القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أي بعد مرور مدة تصل إلى (١٩) سنة من تاريخ صدور الدستور . وقد نصت المادة الأولى الفقرة خامساً من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۸۲) على ما يلي (تنشأ في المحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة ، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل التالية ، وتكون لها فيها ولاية
الإلغاء والتعويض
أولاً :
ثانياً :
ثالثاً :
رابعاً:
- ۱۳۸ -
•
ص ١٣٨