وهذا يعني الاعتراف للمشرع بسلطة تحصين القرارات الإدارية من الإلغاء عدا ما يستثنى من ذلك بنص خاص (۱) . ولكن المحاكم تستطيع التصدي لفحص المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية دون أن تملك إلغاءها أو وقف تنفيذها أو تأويلها . بل كل ما كانت تملكه بشأنها هو أن تحكم بالتعويض لمن أصيب بضرر من جراء صدور قرار إداري غير مشروع
كما يفهم من نص المادة الثانية سالفة الذكر أن المشرع يملك أن يحصن بعض القرارات الإدارية من ولاية التعويض كذلك بحيث تخرج نهائياً من رقابة القضاء إلغاء وتعويضا
ب وبتاريخ ١٩٦٢/١١/١١ صدر الدستور الكويتي وخصص الفصل الخامس من الباب الرابع الخاص بالسلطات العامة ، للسلطة القضائية ، مما يعني عنايته بها واهتمامه بشؤونها . وقد نصت المادة (١٦٣) من الدستور على أنه لا) سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه . ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل ) . كما نصت المادة (١٦٦) من الدستور على أن حق التقاضي مكفول للناس
ويبين القانون الإجراءات ، والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
أما المادة (١٦٩) من الدستور فقد نصت على أن ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة بين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون ) .
(۱) الحالات التي كان يسمح القانون فيها بالطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية كانت تشمل القرارات الصادرة من لجنة الاعتراضات في البلدية ، والطعن بالإلغاء على القرارات الصادرة من مجالس تأديب الموظفين الإداريين
۱۳۷ -
ص ١٣٧