الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٣٦

رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ وأخيراً المادة (٦٠) من القرار الجمهوري رقم ٢٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين في المؤسسات وشركات القطاع العام والتي تجعل القرارات الصادرة من مجالس الإدارات في نظر بعض التظلمات من القرارات التأديبية نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة قضائية 1 - أما في الكويت : (1). أ- عندما صدر المرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء لم يكن الدستور الكويتي قد صدر بعد ، ولذلك لم يكن غريبا ، ومفهوم الدولة القانونية لم يكن قد استقر بعد ، أن تنص المادة الأولى من القانون المذكور على أن تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمسائل المدنية ، والتجارية ، وبالنظر في جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص) . ثم نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أنه ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ، ولها دون أن تلغي الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تؤوله أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك ) ويفهم من نص المادة الثانية سالف الذكر أن ولاية القضاء تمتد إلى المنازعات الإدارية التي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من القانون ، ولكن بشرط عدم شمول ولاية القضاء سلطة إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تأويله • (۱) انظر قائمة بالحالات الخاصة بمنع القضاء من رقابة بعض القرارات الإدارية في الطبعات المختلفة لكتاب الدكتور سليمان الطماوي (القضاء الإداري، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء) انظر أيضاً أمثلة أخرى لدى الدكتور فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، ج ۲، ۱۹۹۱ ، ص ۹۷-۹۹ -177-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.