الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٣٥

التصدي لبحث مشروعية بعض التصرفات أو القرارات الإدارية ما نص عليه المرسوم بقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٥٢ من منع سماع الدعوى في أي تصرف أو أمر أو قرار صدر من السلطة القائمة على الأحكام العرفية كما نصت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ على أنه استثناء من أحكام المادتين ٣ و 10 من قانون مجلس الدولة (القديم) لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون . ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨ من قانون موظفي مجلس الدولة رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۰ المعدلة بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٧ على أن ( ... تكون قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد ۸ و ۱۲ و ١٥ و ١٦ و ١٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥) . كما تنص الفــقــــرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹٥٧ بأن القرار الصادر من وزير الداخلية بفصل العمدة أو الشيخ إداريا )) يكون نهائياً وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية)) . كما تمنع المادة الثامنة من القانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون عضوية مجلس الأمة ، الطعن في القائمة التي يعدها الاتحاد القومي بأسماء المرشحين لمجلس الأمة . كما تضمن قانون العمد نصاً مماثلاً في المادة الثامنة أيضاً بالنسبة لقائمة المرشحين لمنصب العمدة . وكذلك المادة (٩٥) من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ الخاص بالإدارة المحلية والتي تقرر ( يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو مجلس المدينة أو المجلس القروي بقرار من رئيس الجمهورية .... ويكون غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة كانت) . والمادة (٤) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٦٤ في شأن التدابير الخاصة بأمن الدولة والتي تنص (لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات - 150-
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.