ومع
نهائية القرار الإداري، ومثل هذه الحالة نادرة في التشريعات الأمريكية ، ذلك فإن المثال الوحيد الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو قانون الهجرة لسنة ۱۹۱۷ الذي يخول إبعاد الأجانب الذين تسري عليهم نصوصه ، فقد تضمن أن القرار الإداري الصادر بإبعاد أجنبي معين يعتبر نهائياً ، فإذا ما فسرت عبارة نهائية القرار الإداري تفسيرا حرفيا ، فإن ذلك يمنع اللجوء إلى القضاء للطعن فيه (١)
ولا يقف الأمر عند محاولات الحد من حق التقاضي ، وإنما كانت هناك عدة محاولات تشريعية للمساس باختصاص المحكمة الاتحادية العليا عن طريق إلغاء ، أو إنقاص بعضها (۲)
٣- أما في فرنسا:
شهدت فرنسا خلال أنظمتها الدستورية المختلفة عدة محاولات لمنع القضاء من رقابة مدى شرعية القرارات الإدارية ، وذلك عن طريق تدخل البرلمان بإصدار قوانين بالتصحيح التشريعي للقرارات الصادرة من الجهات الإدارية والتي تهدف ، في نهاية المطاف ، للحيلولة دون إلغائها من قبل
القضاء الإداري لعدم مشروعيتها وسوف نعود لدراسة هذا الأمر لاحقاً
+
٤- أما في مصر :
فإن النصوص المانعة من حق التقاضي عديدة ، ويعتبر أمرا مألوفا قبل تعديل دستور ۱۹۷۱ ، والذي منع تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن الأمثلة على القوانين التي منعت صراحة القضاء من
(۱) المرجع السابق ، ص ١٥٨
(۲) انظر :
- ١٣٤
Lesage, Op. Cit, P 178.
ص ١٣٤