الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٣٤

ومع نهائية القرار الإداري، ومثل هذه الحالة نادرة في التشريعات الأمريكية ، ذلك فإن المثال الوحيد الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو قانون الهجرة لسنة ۱۹۱۷ الذي يخول إبعاد الأجانب الذين تسري عليهم نصوصه ، فقد تضمن أن القرار الإداري الصادر بإبعاد أجنبي معين يعتبر نهائياً ، فإذا ما فسرت عبارة نهائية القرار الإداري تفسيرا حرفيا ، فإن ذلك يمنع اللجوء إلى القضاء للطعن فيه (١) ولا يقف الأمر عند محاولات الحد من حق التقاضي ، وإنما كانت هناك عدة محاولات تشريعية للمساس باختصاص المحكمة الاتحادية العليا عن طريق إلغاء ، أو إنقاص بعضها (۲) ٣- أما في فرنسا: شهدت فرنسا خلال أنظمتها الدستورية المختلفة عدة محاولات لمنع القضاء من رقابة مدى شرعية القرارات الإدارية ، وذلك عن طريق تدخل البرلمان بإصدار قوانين بالتصحيح التشريعي للقرارات الصادرة من الجهات الإدارية والتي تهدف ، في نهاية المطاف ، للحيلولة دون إلغائها من قبل القضاء الإداري لعدم مشروعيتها وسوف نعود لدراسة هذا الأمر لاحقاً + ٤- أما في مصر : فإن النصوص المانعة من حق التقاضي عديدة ، ويعتبر أمرا مألوفا قبل تعديل دستور ۱۹۷۱ ، والذي منع تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن الأمثلة على القوانين التي منعت صراحة القضاء من (۱) المرجع السابق ، ص ١٥٨ (۲) انظر : - ١٣٤ Lesage, Op. Cit, P 178.
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.