الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٣٣

لا أثر قانوني لأي نص في قانون صدر قبل أول أغسطس عام ١٩٥٨ يمنع المحاكم من التصدي لأي أمر أو قرار ، أو يستبعد من نطاق اختصاص المحكمة العليا أي موضوع، أو يعوق سلطات المحكمة في اتخاذ أوامر المنع (1) ٢- أما في الولايات المتحدة الأمريكية : حيث تمثل الرقابة القضائية جوهر استقلال السلطة القضائية إلا أنها ترتبط بمبدئي سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، وأن القضاء لا يتصدى من تلقاء نفسه إلى تلك الرقابة ما لم ترفع إليه دعوى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون • ويترتب على ذلك أن استقلال القضاء لا معنى له إذا كان في استطاعة السلطة التشريعية أن تحد من كفالة حق التقاضي ، ولذلك رفضت المحاكم دائماً أن تفسر نهائية القرارات الإدارية على أنها تعني استبعاد رقابتها من قبل القضاء . فقد استقر القضاء هناك على أن الأجنبي الذي يصدر ضده قرار الإبعاد يستطيع الحصول على حكم قضائي بناء على عدم مشروعية ذلك القرار عن طريق إجراءات أوامر الإحضار وتميز المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حق التقاضي بين حالتين : الأولى إذا سكت المشرع عن تقرير حق المحاكم في الرقابة على شرعية القرارات الإدارية ، إذ تسير المحاكم – في هذه الحالة – وفـقـاً لقاعدة مؤداها اختصاص المحاكم الاتحادية بنظر النزاع استناداً إلى اختصاصها العام الذي منحه لها الكونجرس . الثانية أن يوجد نص يقرر (۱) المرجع السابق ، ص ١٥٥ – ١٥٦ . (۲) المرجع السابق ، ص ١٥٧ - ۱۳۳ -
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.