الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٣٢

استشهد بهذا القرار الحكم الذي صدر في قضية Anismine والتي اعترض القضاء فيها على منع اللجان القضائية وفي كل الأحوال من أن تكون القاضي الوحيد الشرعية قراراتها وإلا كان ذلك نهاية مبدأ سيادة القانون (1) وكان البرلمان قد أصدر تشريعات تضمنت نصوصا تحظر على المحاكم العادية نظر القرارات الصادرة من اللجان الخاصة . ويطلق على هذه الشروط شروط الحظر أو الشروط المانعة من الطعن بوصفها أحكاما نهائية . وإذا ما فسرت هذه الشروط تفسيرا حرفيا فإنها تعني أن ما تصدره تلك اللجان الخاصة من ((أحكام)) يغلق دونها أي باب للطعن ، وذلك مهما شاب ((الحكم )) من خطأ في فهم القانون أو تطبيقه(٢) ففي قضية اللجان الطبية للاستئناف تمسك ممثل المستأنف ضده بنص القانون الذي يعتبر قرار اللجنة نهائياً ، ولكن المحكمة انتهت عندما عرض عليها النزاع إلى أن النص على مثل ذلك الحظر يجعل القرار نهائياً من حيث الواقع ولكنه ليس كذلك من حيث القانون(۳) ولقد عارض الفقه الإنجليزي هذا التوجه التشريعي ، لأنه يفتح بعدم الباب أمام سلطة دكتاتورية ، ولذلك أوصت لجنة فرانكز عام جواز أن يتضمن القانون عبارات من شأنها أن تؤدي إلى منع حق التقاضي. وقد تبنى قانون اللجان الخاصة والتحقيقات الصادر عام ۱۹۷۱ والذي حل محل قانون عام ۱۹٥٨ توصية اللجنة عندما قررت المادة (١٤) منه على أنه ١٥٤ (۱) انظر : يس عمر يوسف ، المرجع السابق ، ص (۲) المرجع السابق ، ص (۳) المرجع السابق، ص ١٥٤ – ١٥٥ . ١٥٣ - ۱۳۲ –
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.