1- في إنكلترا :
حيث لا يوجد دستور مكتوب ، وحيث أن البرلمان يملك سلطة واسعة يكاد لا يحدها شيء ، إذ يستطيع أن يصدر من القوانين ما يشاء ، دون أن تستطيع أية جهة أخرى أن تلغيها ، فإنه يمكن أن نتصور إذن قدرة البرلمان للتصدي لأعمال المحاكم والتعديل فيها . ولكن هذه النظرة لا تتفق مع الأوضاع الدستورية، والتقاليد البرلمانية المستقرة هناك . فإذا كان البرلمان هناك يتمتع دستورياً بالسيادة، فإنهـا سـيـادة تقـتـصـر علـى معناها القانوني دون معناها السياسي ، ذلك لأن السيادة السياسية في نهاية الأمر معقودة لهيئة الناخبين ، وفي ضوء ذلك يجب أن ينظر إلى العلاقة الواقعية بين القضاء والبرلمان ، وهي علاقة تؤكد تأكيدا لا شبهة فيه أن البرلمان لا يستطيع أن ينظر إلى القضاء إلا من خلال نظرة المواطنين إليه ، وهي نظرة احترام وتوقير لا حد لها توجب الاعتراف بالاستقلال الكامل له . فإذا كانت الصيغ القانونية قد أفادت في إرساء دعائم استقلال القضاء ، إلا أن ذلك يعتمد على شعور عام بوجوب استقلال القضاء أكثر من مجرد اعتماده على إشكال القانون
(1)
ورغم مبدأ سيادة البرلمان في إنكلترا ، فقد اتخذت المحاكم موقفا معارضا للتشريعات التي تقيد سلطة التقاضي أو تحصن القرارات الإدارية أو قرارات اللجان القضائية من الطعن فيها . ولعل أول حكم صدر بهذا الشأن كان عام ۱۹۱۰ عندما قرر القاضي Farwell أن سلطة المحكمة العليا في الرقابة على كل اللجان القضائية أمر ضروري ولازم . وقد
(۱) انظر في ذلك : يس عمر يوسف ، المرجع السابق ، ، ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ، محمد عصفور ، المرجع السابق، ص
- ۱۳۱ -
۱۹۹ - ۱۹۸
ص ١٣١