الفرع الثاني
الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم
تتولى المحاكم الفصل في المنازعات عندما تتصل ولايتها بنظرها عن طريق الدعاوى التي ترفع إليها ، فهي لا تتصدى من تلقاء نفسها للفصل فيها ، وإنما بناء على الدعاوى التي ترفع أمامها من قبل الأفراد أو الهيئات وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الصادر من السلطة التشريعية . ولما كان المشرع هو الذي ينظم كيفية اتصال المحاكم بالمنازعات واختصاصها بالفصل فيها ، فإنه قد يتجه إلى منعها من نظر بعض هذه المنازعات منعا كليا أو جزئيا ، مما يعطل من سلطة المحاكم في مباشرتها اختصاصها الطبيعي في حل المنازعات ، ويمس استقلالها ، الأفراد من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي في كل الأوقات ، الأمر
ويحرم
الذي يثير التساؤل عن مدى دستورية هذا الاتجاه
لذلك نبين أولاً الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم في
الأنظمة الدستورية المختلفة ، ثم نوضح مدى دستورية هذا الاتجاه :
أولاً : الانتقاص التشريعي من اختصاص المحاكم في الأنظمة الدستورية
المختلفة:
تختلف الأنظمة الدستورية من دولة لأخرى ، الأمر الذي ينعكس على توجه المشرع في تحديد اختصاص المحاكم عن طريق حجب حقها في نظر أنواع معينة من القضايا أو المنازعات
ص ١٣٠