الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٩

لم يكونوا على استعداد لقبول هذا الاقتراح العنيف لأن دسـتـوريتـه سـوف تكون محل شك (1) ويمكن أن نشير كذلك إلى القرار بقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ بتعديل بعد أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۹ الذي أصدره الرئيس السادات أثناء حل مجلس الشعب ، والذي يهدف إلى نزع الاخـتـصـاص القضائي الذي كان مناطا لمحكمة القضاء الإداري الفصل في المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية وإسناده إلى تشكيل مختلط سماه الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أن ينظم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس من أعضائه في بداية كل دورة ، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس (۲) ولا شك أن هذا الاتجاه مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات واعتداء مباشر على السلطة القضائية ، بإشراك أعضاء البرلمان في الفصل في المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية ، لا سيما وأن مثل هذا التشكيل الذي يقوم على إشراك عناصر سياسية في تكوين المحكمة لم ينص عليه الدستور (۱) انظر في ذلك : يس عمر يوسف ، استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس ، ١٩٨٤ ، ص ١٢٤ . (۲) انظر في هذه الواقعة : الدكتور محمود رضا أبو قمر ، القضاء والواقع السياسي ، دراسة تطبيقية على القضائين الإداري والدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، ص ١٥٣ ، الهامش . - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.