فالقاضي ملزم بالحكم إذا لم يجد
نصاً
، وإلا اعـتـبــر منكراً للعدالة ،
وهو في هذه الحالة يقوم بعمل المشرع .
ويرى أن ما يميز عمل القاضي عن ذلك الذي يقوم به المشرع يتحدد في مضمون هذا العمل وأثره ، فهو يختلف عن التشريع في أنه ذو نطاق خاص ، وقوة أدنى ، فلا يجوز أن يخالف قرار القاضي التشريع القائم . وينتهي هذا الفقيه إلى القول ، بأن ما يميز العمل القضائي عن غيره من الأعمال ، هو صدوره من هيئة معينة لها وضع خاص وإجراءات محددة تحكم نشاطها ، وإجراءات معينة تتبع أمامها
.
أما مدرسة فينا والتي يمثلها كلسن ومركل (۱) ، والتي اشتهرت بمدرسة تدرج القواعد القانونية ، فترى أن الوظائف القانونية للدولة هي وظائف تكوين القانون ذاته ، ولذلك تنكر أي تمييز بين هذه الوظائف على أساس أن بعضها يقوم بمهمة إنشاء القانون ، وأخرى تتولى مهمة تطبيقه وإنما كل عمل يعتبر قانونياً وفقاً للقاعدة التي تعلوه ، إذ يتكون النظام القانوني على شكل هرم متدرج في قمته الدستور ، وهو أعلى القواعد القانونية وأقواها ثم القانون ، ثم تتوالى القواعد بالترتيب . ويعتبر كل عمل قانوني مطبقاً لقاعدة أعلى بما في ذلك المشرع الذي يطبق الدستور ، والدستور يخضع بدوره للقواعد الأساسية المفترضة وهي نقطة البداية للنظام القانوني . كما يعتبر منشئا في نفس الوقت لقاعدة أدنى أكثر
(۱) انظر في عرض هذه النظرية : الدكتور وجدي راغب ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٧٤، ص ۲۰-۲۱ الدكتور رمزي الشاعر : المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ، ۱۹۷۸ ، مطبعة جامعة عين شمس ، ص
۱۲ - ۱۱
الدكتور القطب محمد طبلية : العمل القضائي والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، رسالة
دكتوراه جامعة القاهرة ، ١٩٦٥
، ص
۳۱ - ۲۸
-ir-
ص ١٢