ولا شك أن هذه التوجهات من قبل البرلمان تعتبر مساسا سافرا
باستقلال السلطة القضائية ، واعتداء منه على مبدأ الفصل بين السلطات فإذا كان المشرع يملك أن يعدل التنظيم القضائي القائم ، فإن ذلك يجب ألا يكون بمناسبة قضية معينة، أو بسبب ظرف معين ، كأن يكون ذلك بمناسبة حكم أصدرته إحدى المحاكم
ويمكن أن نعطي مثالا لذلك في تلك المحاولات التي بذلها مجلس الأمة الكويتي في تعديل تشكيل المحكم الدستورية في الكويت ، وكان ذلك بمناسبة بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة والتي قدر المجلس أنها لا تتفق مع وجهات نظره في تفسير أحكام الدستور ، وإذا كانت هذه المحاولات يمكن أن تجد أساسها الدستوري في المادة (۱۷۳) من الدستور ومذكرته التفسيرية ، واللتان توجبان أن يكون تشكيل المحكمة من قضاة ومن رجال سياسة يشترك في اختيارهما مجلس الأمة ومجلس الوزراء (1)
فإن ذلك لا يمكن له أن يحجب النظر عن حقيقة أن هذه المحاولات إنما تمت بمناسبة تلك الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية
،
ومن الأمثلة كذلك يمكن أن نذكر تلك المحاولة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٦١ وكجزء من المخطط للهجوم على المحكمة الاتحادية العليا بسبب حكمها في قضية DRED SCOTT عندما اقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن تبحث لجنة القضاء في الكونغرس في مدى ملاءمة إلغاء المحكمة العليا القائمة وإنشاء محكمة عليا جديدة بدلا منها حسب نصوص الدستور، ولكن تبين أن العديد من أعضاء الكونجرس
(۱) انظر في هذا الموضوع كتابنا النظام الدستوري في الكويت ، المرجع السابق
- ۱۲۸ -
، ص ۱۰۵۳ - ۱۰۵
ص ١٢٨