الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٧

المطلب الثاني مظاهر تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية تتعدد مظاهر تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية ، فقد يأخذ ذلك صورة الإلغاء التشريعي للمحاكم ، أو الانتقاص من اختصاصها أو تعديله ، كما يأخذ التدخل التشريعي في تنظيم السلطة القضائية صورة تعديل الأغلبية اللازمة لصدور الحكم القضائي ، وأخيراً قد يأخذ التدخل التشريعي صورة تصحيح بعض القرارات الإدارية غير المشروعة لمنع القضاء من التصدي لها بالإلغاء . وندرس كل مظهر من مظاهر التدخل هذه في فرع مستقل : الفرع الأول الإلغاء التشريعي للمحاكم قد تصدر بعض المحاكم أحكاما لا تلقى القبول لدى البرلمان ، بل قد يجدها تتعارض مع سياساته واتجاهاته ، فيعهد إلى التخلص من هذه المحاكم عن طريق إلغائها ونقل اختصاصها إلى محاكم أخرى قائمة ، أو إلى محاكم يتم إنشاؤها لهذا الغرض • كما قد يعمد البرلمان ، وبمناسبة قضية معينة معروضة على إحدى المحاكم ، إلى التخلص من أعضاء هذه المحكمة فيصدر قانونا بإلغائها ثم يعيد تشكيلها بقانون آخر بعد فترة وجيزة ۱۲۷ -
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.