الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٦

التفسيرية ، فلا يكون الهدف هنا إذن هو ممارسة البرلمان لحقه في التشريع بقدر رغبته في التأثير على المنازعات المعروضة على المحاكم . ولا شك أن هذا المسلك منه يكون تدخلاً في شؤون القضاء بل أن المشرع قد يتدخل لا للتصدي للتأثير على المنازعات المعروضة على المحاكم ، وإنما يهدف من وراء تدخله تغيير حكم قضائي نهائي ، فهو لا ينتظر إلى حين تكوين مبدأ قضائي نتيجة استقرار المحاكم على الأخذ به ، وإنما يهدف من وراء تدخله هذا منع تكوين هذا المبدأ القضائي في الأصل . وهذا ما حدث في فرنسا عندما تدخل المشرع لمنع أحكام المحاكم القاضية بتحميل مسئولية المدرسين عن طلابهم ، فقرر نقل هذه المسئولية إلى عاتق الدولة . كما تدخل لتغيير الأحكام القضائية الخاصة بالمسئولية عن الحريق الذي يمتد إلى المنازل المجاورة (1) وإذا كانت المبادئ الدستورية لا تحول دون سن تشريع من البرلمان في موضوع سبق وأن استقرت المحاكم على بعض القواعد القانونية بشأنه ، إلا أن هذا القانون يجب ألا يمس القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم ، وإنما يسري فقط على المـسـتـقـبـل ، بمعنى على التصرفات القانونية التي تتولد في ظله . ولكن المشرع عندما يتدخل عن طريق القوانين التفسيرية بقصد إحلال تفسير تشريعي محل تفسير قضائي استقر بشأن مفهوم بعض النصوص ، فلا شك أن الهدف من وراء ذلك هو التأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم ، ومثل هذا التدخل يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء ، وعدم التعرض لأحكامه (۱) انظر في ذلك : - حسام الدين كامل الأهواني ، المرجع السابق ، ص ٣٣٦ ١٢٦ - Lesage, Op. Cit, P 91 et s.
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.