والبحث عن الإرادة الضمنية للمشرع هو من صميم عمل القاضي . ولذلك
لا يجوز أن يسمح للقاضي بتقرير الرجعية الضمنية ، فلا تكون الرجعية إلا
بنص قانوني صريح
(1)
وإذا كان الأثر الرجعي للقانون أمر تحتمه المصلحة العامة و
(۲)
اعتبارات العدالة في بعض الحالات ، إلا أن المشرع قد يرمي من وراء ذلك التأثير على بعض المنازعات المعروضة على المحاكم ولم يصدر بعد حكم نهائي فيها . ولا شك أن مثل هذا التصرف من قبل المشرع يشكل في شؤون القضاء ، ويمس نظام العدالة في الدولة
تدخلاً
وإذا كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع نظام شامل يحكم كل حالات سريان القوانين من حيث الزمان ، فإنه لا يمكن إذن إصدار حكم عام على كل القوانين ذات الأثر الرجعي ، أو القوانين التفسيرية بأنها تكون تدخلاً في المنازعات المدنية والإدارية المعروضة على القضاء . ولكن المشرع مع ذلك ، قد لا يكون قصده الحقيقي هو إصدار
قانوني تفسيري أكثر منه التأثير على سير بعض القضايا أمام المحاكم .
صحيح أن المشرع لا يمكنه أن يتوقع كل التصرفات حتى يمكنه تنظيمها ، لأن من المستحيل أن ينظم كل مجالات النشاط الفردي ، الأمر الذي يترك مجالا للقضاء لابتداع الحلول للمنازعات المعروضة عليه ، مما يكون في النهاية قاعدة قضائية تسير عليها المحاكم . ووجود مثل هذه القاعدة لا يشكل عقبة أمام المشرع ، لأنه يستطيع أن يلغيها ، أو ، ولكنه قد يفعل ذلك بأثر رجعي ، أو عن طريق القوانين
(۳)
۳۳۲
(۱) انظر في ذلك الدكتور حسام الأهواني ، أصول القانون ، ۱۹۸۸ ، ص " (۲) سوف نعود لدراسة ظاهرة التصحيح التشريعي لاحقاً والتي يكون الهدف منها في بعض الحالات تحقيق مصلحة لعدد كبير من الأفراد بهدف منع الحكم بإبطال بعض التصرفات لوجود عيوب شكلية فيها
.
(۳) كما أن المشرع يستطيع أن يتبنى قاعدة قضائية فيقنتها بمناسبة تعرضه لقانون يتناول بالتنظيم مجموع المسألة المثارة ، فيبقى على القاعدة القضائية بتحويلها إلى قاعدة قانونية
- 170 -
ص ١٢٥