فالهدف من القانون إذن لم يكن سوى التأثير على سير بعض القضايا
المنظورة أمام القضاء ، مما يعتبر تدخلا في شؤونه دون شك
ثانياً : مبدأ عدم التدخل وسريان القوانين الموضوعية :
يقصد بالقوانين الموضوعية ، القواعد التي يسنها المشرع ، والتي يجب على الأفراد أو الإدارة، حسب الأحوال ، مراعاتها في تصرفاتهم . وبعبارة أخرى هي الأحكام القانونية التي تضبط سلوك الأفراد أو الإدارة في المستقبل ، والتي يستند إليها القضاء بالفصل في المنازعات المعروضة
عليهم.
والأصل أن القوانين الموضوعية تسري بأثر فوري من تاريخ صدورها . وهي دون شك تحكم جميع التصرفات التي توجد بعد صدور القانون ، أما التصرفات السابقة على صدوره ، فتبقى محكومة بالقانون السابق الذي وجدت في ظله . ذلك لأن تطبيق القانون الجديد على التصرفات التي ولدت وتمت قبل صدوره يعني تطبيقه بأثر رجعي .
ولكن المشرع قد يصدر بعض القوانين وينص فيها صراحة على تطبيقها بأثر رجعي ، كما قد يعمد المشرع إلى اتباع أسلوب القوانين التفسيرية التي هي قوانين رجعية بطبيعتها . وإذا كانت الدساتير تسمح للمشرع عادة بإصدار هذه القوانين بأغلبية خاصة ، اللهم عدا المسائل الجنائية ، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز تقرير الرجعية على أساس إرادة المشرع الضمنية ، لأن إجازة الرجعية الضمنية للقوانين تعني في الحقيقة إعطاء القاضي سلطة تقرير رجعية القاعدة القانونية . وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر القائل بأن القاضي يتقيد تقيدا كاملا بمبدأ عدم الرجعية ،
- ١٢٤ -
ص ١٢٤