الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٤

فالهدف من القانون إذن لم يكن سوى التأثير على سير بعض القضايا المنظورة أمام القضاء ، مما يعتبر تدخلا في شؤونه دون شك ثانياً : مبدأ عدم التدخل وسريان القوانين الموضوعية : يقصد بالقوانين الموضوعية ، القواعد التي يسنها المشرع ، والتي يجب على الأفراد أو الإدارة، حسب الأحوال ، مراعاتها في تصرفاتهم . وبعبارة أخرى هي الأحكام القانونية التي تضبط سلوك الأفراد أو الإدارة في المستقبل ، والتي يستند إليها القضاء بالفصل في المنازعات المعروضة عليهم. والأصل أن القوانين الموضوعية تسري بأثر فوري من تاريخ صدورها . وهي دون شك تحكم جميع التصرفات التي توجد بعد صدور القانون ، أما التصرفات السابقة على صدوره ، فتبقى محكومة بالقانون السابق الذي وجدت في ظله . ذلك لأن تطبيق القانون الجديد على التصرفات التي ولدت وتمت قبل صدوره يعني تطبيقه بأثر رجعي . ولكن المشرع قد يصدر بعض القوانين وينص فيها صراحة على تطبيقها بأثر رجعي ، كما قد يعمد المشرع إلى اتباع أسلوب القوانين التفسيرية التي هي قوانين رجعية بطبيعتها . وإذا كانت الدساتير تسمح للمشرع عادة بإصدار هذه القوانين بأغلبية خاصة ، اللهم عدا المسائل الجنائية ، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز تقرير الرجعية على أساس إرادة المشرع الضمنية ، لأن إجازة الرجعية الضمنية للقوانين تعني في الحقيقة إعطاء القاضي سلطة تقرير رجعية القاعدة القانونية . وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر القائل بأن القاضي يتقيد تقيدا كاملا بمبدأ عدم الرجعية ، - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.