الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٣

فإنه يطبق فور العمل به على الدعاوى التي لا تزال قائمة لم يفصل فيها وعلى الإجراءات التي بدأت ولم تتم . ولا يعتبر تطبيق القانون الجديد على هذه الدعاوى والإجراءات تطبيقاً بأثر رجعي بل هو تطبيق بأثر فوري (1) ولكن يستثنى من ذلك القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . فإذا صدر قانون جديد يعدل المواعيد ، بأن جعل ميعاد الطعن بالقرار الإداري شهرا بدلا من شهرين ، فلا يسري هذا التعديل على المواعيد التي قد بدأت قبل صدوره ، بل تستمر هذه المواعيد وتحتسب وفقاً للمدة التي كانت لها بحسب القانون التي بدأت في ظلـه • ولكن المشرع قد يقرر سريان القانون الجديد على الدعاوى التي تكون قد رفعت قبل صدوره ، وهنا سوف يجبر القضاء على إعادة النظر في أحكامه السابقة ، ويقرر تطبيق القانون الجديد عليها ، مما قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا فهل يعتبر هذا المسلك من المشرع تدخلاً في عمل القضاء ؟ يجيب البعض على هذا التساؤل بالقول أن المشرع قد يبدو للوهلة الأولى أنه لم يفعل شيئا سوى أن أصدر قانونا يتضمن قواعد إجرائية ، وهو أمر يدخل في نطاق اختصاصه دون شك ، ولكنه في الواقع يؤدي إلى إجبار القضاء على تعديل أحكامه بأثر رجعي امتثالا لحكم القانون الجديد ، ومثل هذا التصرف يعتبر تدخلاً في عمل القضاء (٢) ونعتقد أن القانون الجديد ، في مثل هذه الحالة ، يتضمن أثرا رجعيا في واقع الحال، والأصل أن القوانين الإجرائية تطبق بأثر فوري ، (۱) انظر في ذلك عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ج ١ القانون ، منشورات جامعة Lesage, Op. Citt, P 85 - ۱۲۳ - ٦٤٧ الكويت، ۱۹۷۲ ، ص (۲) انظر في ذلك
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.