الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٢

أولاً: مبدأ عدم التدخل وسريان القوانين الإجرائية: الأصل أن القوانين الإجرائية تسري بأثر فوري، فتطبق على الدعاوى التي لا تزال منظورة أمام القضاء ، وهذا ما تنص عليه المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بقولها ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يفصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك : أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ب النصوص المعادلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صـحـيـحـاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها ) وهذه المادة ، ولا شك تطبيق لمبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد وعلى ذلك إذا صدر قانون جديد يعدل في الاختصاص أو في الإجراءات 4 - ۱۲۲ -
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.