المبحث الثاني
تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي
إذا كنا قد سلمنا في المبحث السابق بأن هناك سلطات عامة ثلاثاً في الدولة هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، فثمة معياران مقترحان للتمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي ، فقد يبدو من السهل تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي ، على أساس المعيار الشكلي القائم على الجهة التي تصدر العمل القانوني ، فيكون عملاً تشريعياً إذا كان صادراً من البرلمان، ويكون العمل قضائياً إذا كان نابعاً من القضاء )
(1)
ومع ذلك يرى كاريه دي مالبرج، وهو من أشهر من اعتنق المعيار
(۲)
الشكلي ودافع عنه ، إنه لا يمكن تمييز الوظيفة القضائية عن الوظيفة التشريعية ، من ناحية المحل، بالقول بأن الوظيفة القضائية هي الفصل في المنازعات ، والوظيفة التشريعية هي سن القوانين ، ذلك لأن الوظيفة القضائية لا تتميز في واقع الأمر بمجرد تقرير القانون ، لأنها لا تقتصر على مجرد تطبيقه
(۱) لا نقصد هنا أيضاً دراسة موسعة للتمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي ، فذاك ميدانه الكتب المتخصصة في هذا المجال، وما يهمنا هنا الإشارة إلى هذا الموضوع بالقدر اللازم لدراستنا
انظر في معايير العمل القضائي وتمييزه عن غيره من الأعمال القانونية.
+
الدكتور وجدي راغب ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٧٤ ، ص ١٤ وما بعدها
الدكتور القطب محمد طبلية، العمل القضائي في القانون المقارن والجهات القضائية ذات الاختصاص القضائي ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص ١٩ وما بعدها الدكتور رمزي طه الشاعر ، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ، ۱۹۷۸
(۲) انظر:
، ص وما بعدها
Carré de Malberg (R): Contribution à la theorie générale de L'Etat, Paris, 1920,
¡
TL. P 691-810.
-11-
ص ١١