الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١

المبحث الثاني تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي إذا كنا قد سلمنا في المبحث السابق بأن هناك سلطات عامة ثلاثاً في الدولة هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، فثمة معياران مقترحان للتمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي ، فقد يبدو من السهل تمييز العمل التشريعي عن العمل القضائي ، على أساس المعيار الشكلي القائم على الجهة التي تصدر العمل القانوني ، فيكون عملاً تشريعياً إذا كان صادراً من البرلمان، ويكون العمل قضائياً إذا كان نابعاً من القضاء ) (1) ومع ذلك يرى كاريه دي مالبرج، وهو من أشهر من اعتنق المعيار (۲) الشكلي ودافع عنه ، إنه لا يمكن تمييز الوظيفة القضائية عن الوظيفة التشريعية ، من ناحية المحل، بالقول بأن الوظيفة القضائية هي الفصل في المنازعات ، والوظيفة التشريعية هي سن القوانين ، ذلك لأن الوظيفة القضائية لا تتميز في واقع الأمر بمجرد تقرير القانون ، لأنها لا تقتصر على مجرد تطبيقه (۱) لا نقصد هنا أيضاً دراسة موسعة للتمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي ، فذاك ميدانه الكتب المتخصصة في هذا المجال، وما يهمنا هنا الإشارة إلى هذا الموضوع بالقدر اللازم لدراستنا انظر في معايير العمل القضائي وتمييزه عن غيره من الأعمال القانونية. + الدكتور وجدي راغب ، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٧٤ ، ص ١٤ وما بعدها الدكتور القطب محمد طبلية، العمل القضائي في القانون المقارن والجهات القضائية ذات الاختصاص القضائي ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص ١٩ وما بعدها الدكتور رمزي طه الشاعر ، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ، ۱۹۷۸ (۲) انظر: ، ص وما بعدها Carré de Malberg (R): Contribution à la theorie générale de L'Etat, Paris, 1920, ¡ TL. P 691-810. -11-
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.