الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١٩

من القضاة . ولم يقنع هذا التحديد المشرع الذي اضطر للتدخل بقانون تفسيري يسري من تاريخ صدور القوانين المنشأة لهذه اللجان ، مضفيا الصفة القضائية عليها ويلاحظ أن تدخل المشرع في هذه الحالة قد يكون له ما يبرره ، في نظر البعض ، لأن المشرع هو السلطة الوحيدة التي يمكنها إنشاء الجهاز القضائي وتحديد اختصاصاته ، وبالتالي فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ، في نهاية المطاف ، ما إذا كان الجهاز الذي خلقه هو جهاز قضائي أم لا فالمشرع يستطيع أن يتدخل هنا لإزالة الغموض الذي اكتنف القانون الذي أصدره ، وتحديد الطبيعة القانونية للجهاز الذي أنشأه ، وذلك بأثر رجعي من تاريخ إصداره لقانون إنشاء هذا الجهاز . ولا شك أن هذا التدخل من قبل المشرع يفرض على القضاء أن يعيد النظر في أحكامه ، على ضوء القواعد الجديدة التي سنها المشرع ج- وهناك حالة أخرى تفرض على المشرع التدخل لتحديد الجهة القضائية التي تختص بنظر النزاع عندما يحدث تنازع اختصاص ، سواء كان إيجابيا أم سلبيا ، بين جهتي القضاء العادي أو الإداري ، فتدخل البرلمان في هذه الحالة أمر تقتضيه وتستوجبه العدالة لكي لا يبقى النزاع دون جهة تفصل فيه . وهذا ما حدث في قضية Rosay في فرنسا حين اضطر المشرع عام ۱۹۳۲ إلى التدخل وإصدار قانون بإنشاء محكمة التنازع لتحدد أي من جهتي القضاء مختصة بنظر النزاع ) ، ولكن المشرع ، مع ، قد يتدخل لاعتبارات معينة لكي ينقل الاختصاص بنظر قضية معينة ذلك (۲) Lesage, Op. Cit, P 72-77. Lesage, Op. Cit, P 72-77. -119- (۱) انظر في تفاصيل هذا الموضوع (۲) انظر في تفاصيل هذا الموضوع
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.