الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٢٠

1 من دائرة إلى أخرى ، وهذا ما حدث في قضية دريفوس عام ۱۸۹۹ (۱) عندما نقل الاختصاص بنظرها من الدائرة الجنائية في محكمة النقض إلى الدوائر مجتمعة في هذه المحكمة ، وإذا كان هذا التدخل يمكن أن يفسر لصالح المتهم عندما عهد المشرع لدوائر محكمة النقض مجتمعة أن تنظر في قضيته بدلا من الدائرة الجنائية وحدها ، ويصرف النظر عن الأسباب التي دفعت المشرع إلى انتهاج هذا الأسلوب ، فلا شك أنه منحنا مثالا واضحا لتدخل المشرع في شؤون تنظيم القضاء - ۱۲۰ - (۲) انظر المرجع السابق ، ص ۷۷ - ۷۸
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.