الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١٨

أ فعلى مستوى المتقاضين يحمل عدم تحديد الطبيعة القانونية للجهاز خطر لجوء بعض المتقاضين لطريق قضائي خاطئ قبل أن يتدخل القضاء نفسه ويحدد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز · فقد يلجأ بعض المتقاضين إلى سلوك طريق الطعن بالإلغاء ، تحت وهم أن ما يصدر من هذا الجهاز ما هو إلا قرارات إدارية ، لأنه مجرد هيئة إدارية ، في حين يقرر القضاء ، فيما بعد ، الطبيعة القضائية للجهاز. ولا شك أن عدم التحديد للطبيعة القانونية للجهاز ، في هذه الحالة ، سوف يعرض المتقاضين لخطر خسارة قضاياهم، لا سيما إذا ما ارتبطت بمواعيد طعن ، أو يترتب على فوات المدة سقوط الحق المدعى به . وحتى حالة عدم تحقق ذلك ، فإنه يكفي المتقاضين خسارة الوقت الذي ضاع في إتباع طريق قضائي خاطئ . في ب أما على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن عدم تحديد الطبيعة القانونية للجهاز يحمل كذلك مخاطر الصدام بينهما ، فقد لا يقبل المشرع بالوصف القانوني الذي أسبغه المشرع على الجهاز الذي قام بإنشائه ، فيتدخل تشريعيا فيما بعد لتحديد الطبيعة القانونية للجهاز . ولا شك أن هذا التدخل يهدف إلى إلغاء أو تغيير الطبيعة القانونية التي حددها القضاء بحكم صادر منه ، وهذا ما حدث في فرنسا عام ١٩٥٦ عندما أضطر المشرع هناك للتدخل لإضفاء الصفة القضائية على لجان التعويضات التي أنشأها وعهد إليها بمهمة النظر في طلبات التعويض الناجمة عن حالات تأميم ممتلكات الفرنسيين في دول بولندا ، وتشيكوسلوفاكيا ، وهنغاريا ، وهولاندا . فقد انتهى مجلس الدولة إلى إضفاء الصفة الإدارية على هذه اللجان مع أنه يدخل في تكوينها أربعة - ۱۱۸ -
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.