الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١٧

تكون محددة بشكل دقيق، وهنا يقع على عاتق القضاء ، ولا سيما الإداري منه ، تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة إدارية أم قضائية وإذا كانت الصفة الإدارية تثبت ، في الغالب ، لهذه الأجهزة ، فإنه يقع على عاتق القضاء الإداري تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة ، ويعتمد القضاء الإداري في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة على الهيكل التنظيمي للجهاز ، والعناصر التي تدخل في تكوينه ، والإجراءات التي يتبعها في عمله . ويضطر القضاء أن يقوم بهذه المهمة في كل قضية على حدة تخص هذه الأجهزة • ولا شك أن عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الموكل إليه مهمة البت في بعض المنازعات ، وصعوبة تحديد مـعـيـار دقيق وشامل للعمل القضائي ، يترك للقضاء الإداري سلطة تقديرية في تحديد طبيعته القانونية . واختصاص القضاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تقترب إلى حد كبير من اختصاص المشرع في تحديد طبيعة الأجهزة التي ينشئها لفض المنازعات . ولا شك القضاء وهو يقوم بهذه المهمة يمارس اختصاصا تشريعيا فرض عليه نتيجة عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الذي أوجده ، والقضاء ملزم بالقيام بهذا العمل ، وإلا اتهم بجريمة إنكار العدالة (1) ولا شك أن عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الذي أوكل إليه مهمة فض بعض المنازعات يحمل بعض المخاطر سواء على مستوى المتقاضين ، أو على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية : Lesage, Op. Cit, P 69 - 72. - ۱۱۷ - (۱) انظر في ذلك:
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.