تكون محددة بشكل دقيق، وهنا يقع على عاتق القضاء ، ولا سيما الإداري
منه ، تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة إدارية أم قضائية
وإذا كانت الصفة الإدارية تثبت ، في الغالب ، لهذه الأجهزة ، فإنه يقع على عاتق القضاء الإداري تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة ، ويعتمد القضاء الإداري في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة على الهيكل التنظيمي للجهاز ، والعناصر التي تدخل في تكوينه ، والإجراءات التي يتبعها في عمله . ويضطر القضاء أن يقوم بهذه المهمة في كل قضية على حدة تخص هذه الأجهزة
•
ولا شك أن عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الموكل
إليه مهمة البت في بعض المنازعات ، وصعوبة تحديد مـعـيـار دقيق وشامل للعمل القضائي ، يترك للقضاء الإداري سلطة تقديرية في تحديد طبيعته القانونية . واختصاص القضاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تقترب إلى حد كبير من اختصاص المشرع في تحديد طبيعة الأجهزة التي ينشئها لفض المنازعات . ولا شك القضاء وهو يقوم بهذه المهمة يمارس اختصاصا تشريعيا فرض عليه نتيجة عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الذي أوجده ، والقضاء ملزم بالقيام بهذا العمل ، وإلا اتهم بجريمة إنكار العدالة (1)
ولا شك أن عدم تحديد المشرع للطبيعة القانونية للجهاز الذي
أوكل إليه مهمة فض بعض المنازعات يحمل بعض المخاطر سواء على مستوى المتقاضين ، أو على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية
والقضائية :
Lesage, Op. Cit, P 69 - 72.
- ۱۱۷ -
(۱) انظر في ذلك:
ص ١١٧