الفرع الثاني
مبدأ عدم التدخل وتحديد الاختصاص القضائي
إن إنشاء الجهاز القضائي من اختصاص المشرع دون شك . ويبدو لأول وهلة أن مباشرة المشرع لاختصاصه هذا ليس له أدنى تأثير على مبدأ عدم تدخله في شؤون العدالة ، لأنه عملية سابقة على نظر القاضي للنزاع ، إذ يقتضي المنطق أن يبادر المشرع إلى إنشاء المحاكم ، ويحدد لها اختصاصاتها والقواعد التي تسير عليها ، وهذا العمل كله يقع سابقا على نظر القضاء للمنازعات
والواقع أن هذه النظرة ليست دقيقة ، ذلك لأن التدخل في المنازعات
المدنية والإدارية قد يكون سابقا لنظر القاضي للنزاع المعروض عليه
·
إن المشرع يعمد أحيانا إلى إنشاء جهاز ما ويعهد إليه بسلطة حل المنازعات من نوع معين ، دون أن يحدد طبيعته ، فيما إذا كان جهة إدارية ذات اختصاص قضائي ، أم يصدق عليه وصف الهيئة القضائية ، ولا شك أن تحديد طبيعة هذا الجهاز من الأهمية بمكان ، إذ يتوقف على ذلك تحديد طريقة الطعن بما يصدره من قرارات، فإن كان جهة إدارية توجب سلوك طريق الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ، أما إذا كان جهة قضائية أمكن عندئذ اتخاذ طريق الطعن بالأحكام القضائية . وتبدو أهمية هذا التحديد بشكل أكبر في الدول التي تبني نظام القضاء المزدوج
وإذا كانت الصفة القضائية لبعض الجهات التي ينشئها المشرع ليست محل شك ، إذ يحدد قانون تنظيم القضاء أنواع المحاكم ، إلا أن بعض الأجهزة التي يوكل لها المشرع اختصاص فض بعض المنازعات لا
- 117-
ص ١١٦