!
أعضائها ثم يعاد تشكيلها بقانون آخر بعد فترة وجيزة. فهذا القانون يعتبر في حقيقته قراراً إداريا اتخذ صورة تشريع صوري بعزل أعضاء هذه الهيئة
القضائية
ولا يجوز الاحتجاج بأن القانون الجديد المعدل للتنظيم القضائي أو للاختصاص يستوحي أحكامه من اعتبارات حسن تنظيم العدالة ، لأن هذه الاعتبارات يجب مراعاتها دون انحراف عن الغاية المشروعة التي يستهدفها كل قانون وهي تحقيق المصلحة العامة . فإذا كانت المحكمة قد أنشئت حديثا أو تحدد اختصاصها بالنسبة لقضية معينة ، فإن القانون يكون مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة التشريعية طالما فقد طابع التجريد . كما أن إدخال بعض الجرائم التي وقعت من قبل في اختصاص المحكمة الجديدة يعتبر انتزاعا ضمنيا للدعوى من محكمتها الأصلية ، وهو أمر يتعارض مع استقلال القضاء . ولا يكفي في هذا الشأن أن تكون الإجراءات المتبعة واحدة في المحكمتين ، أو أن تكون العقوبات المقررة للجريمة لم تتغير في القانون الجديد ، ذلك لأن طبيعة المحكمة واختصاصها أمر يتعلق باستقلال القضاء وحياده ، وهو أمر لا يمكن التفريط فيه حماية للحريات (1)
أما إذا صدر قانون بتعديل اختصاص المحكمة بطريقة عامة مجردة ، فإنه يسري بطريق مباشر على جميع الدعاوى القائمة ولو كانت عن جرائم وقعت قبل العمل بالقانون . والأصل أن يستهدف القانون تحقيق المصلحة العامة من وراء التعديل بأن تكون المحكمة الجديدة أو الاختصاص الجديد للمحكمة يحقق للعدالة فاعلية أكثر ، أو يعرض للمتهم ضماناً أكبر.
(۱) انظر : الدكتور أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص ۳۲۸
- ۱۱۳ -
ص ١١٣