الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١٤

ولا يوجد أي مساس بالقضاء الطبيعي في هذه الحالة طالما أن القانون الجديد قد جعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضماناً للمتهم . إذ في هذه الحالة تكون الحريات قد روعيت . ويتحقق ذلك عندما يتم إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى درجة ، إذا كانت الدعوى من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، إذ تعتبر المحكمة الأعلى درجة أكثر ضماناً للمتهم ونجد مثالا على ذلك في قضية دريفوس في فرنسا ، عندما تدخل المشرع بمناسبة هذه القضية وأصدر قانونا يتضمن قواعد عامة مجردة نقل بموجبه الاختصاص بطلبات إعادة النظر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض إلى دوائر المحكمة مجتمعة(۱) ولا شك أن الهيئة الجديدة بحكم تشكيلها تعتبر أكثر ضماناً للمتهم بحكم كونها أكثر قدرة على احترام الحريات . وتعتبر المحكمة الجديدة أصلح للمتهم إذا كان تدخلها يؤدي إلى مزيد من الضمان القضائي في الإجراءات ، سواء من خلال صفة القاضي أو عدد القضاة ، أو درجة المحكمة في السلم القضائي ، أو استحداث طريق طعن في أحكامها أمام جهة قضائية أعلى ، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تتوافر للمتهم ، أو لأطراف النزاع في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجديدة (٢) أن تكون المحكمة دائمة يقصد بأن تكون المحكمة دائمة ، تلك التي أنشأها القانون لنظر الدعوى دون قيد زمني معين ، سواء بعد ذلك تحدد هذا القيد بمدة معينة أو بظروف معينة مثل حالة الحرب أو إعلان حالة الأحكام العرفية . فهذا (۱) انظر Michel Lesage: Les inteventions du législateur dans le fnctionnement de la : justice, thèse, 1960, p 77-78. (۲) انظر : الدكتور أحمد فتحي سرور ، ، المرجع السابق ، ص ۳۲۸ - ۳۲۹ . - 118 -
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.