الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١١٢

واستناداً إلى هذا المبدأ قضي بأن ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يتعين أن يتم بتشريع صادر من السلطة التشريعية وليس بأداة أدنى من ذلك ) (1) كما قضيّ في القضية المعروفة بمذبحة القضاة بأن ( القرار بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ - الذي نص على اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء ، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، ذلك أن نص المواد ۱۵۲ ، ١٥٦، ١٥٧ من دستور ١٩٦٤ الذي كان معمولا به ، يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى من مرتبة (القانون (۲) ٢- أن يتم إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقواعد عامة مجردة: إذا كان الأصل أن القانون هو عبارة عن قواعد عامة مجردة ، فيجب إذن أن يعرف كل فرد من هو قاضيه الطبيعي . فلا يجوز بعد وقوع النزاع أو الجريمة انتزاع النظر في الموضوع من قاضيه الطبيعي ونقله إلى محكمة أخرى أنشئت لدعاوى معينة دون ضوابط عامة مجردة، وذلك بإخراج هذه الدعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة ونقلها إلى محكمة أنشئت لها خصيصا . أو أن يصدر قانون من البرلمان بإلغاء هيئة قضائية للتخلص من (۱) المحكمة الإدارية العليا المصرية، حكم صادر بتاريخ ۱۹٧١/٧/٣ ، أشار إليه أحمد وهبة في تعليقه المعنون (الآثار المترتبة على خروج القرار الجمهوري بقانون على النطاق المحدد بقانون التفويض ، تعليق على حكم محكمة النقض المصرية بالقضية رقم ۲۱ لسنة ۳۹ / رجال القضاء / بتاريخ ١٩٧٢/١٢/٢١ منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد ٤ س ١٩٧٤١٨ . (۲) محكمة النقض المصرية ، قضية رقم ۲۱ لسنة ۳۹ قضائية ، رجال القضاء ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۱ ص ۱۰۳۸-۱۰۱۹ - ۱۱۲ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.