ويشترط لتوافر القاضي الطبيعي ما يلي
(1)
1- أن يتم إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون :
إذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بتنظيم المحاكم ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون القانون هو الأداة الوحيدة القادرة دستورياً على تحديد أحكام التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص . ويفترض في المحكمة التي تختص السلطة التشريعية وحدها بإنشائها ، أن تملك الوظيفة القضائية وفقاً للمعيار الموضوعي ، فالعبرة ، في نهاية المطاف هي بالسلطة الممنوحة لهذه المحكمة ، فإذا كان من اختصاصها الفصل في نزاع معين ، أو فرض جزاء جنائي أو تأديبي ، فإنها تعتبر محكمة . ولذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان المرسوم الصادر عام ١٩٦٠ بإنشاء لجان إدارية تختص بنظر المنازعات التأديبية للمهن المشمولة بالتأمين الاجتماعي ، لأن هذه اللجان تعتبر في حقيقتها محاكم لا يجوز إنشاؤها من
غير السلطة التشريعية
(۲)
ويترتب على وجوب أن يتم إنشاء المحكمة بقانون ، بطلان هذا الإنشاء لو تم بأداة أخرى ولو كان لها قوة القانون ، كأن يصدر بإنشاء المحكمة مرسوم بقانون أو بقرار بقانون . ويؤيد القضاء المصري هذا الاتجاه على أساس أن الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر عن السلطة التشريعية لا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى من القانون وإلا كانت مخالفة
للدستور
C.E., 18-11-1960, Batechel, Rec, 639.
- 111-
(۱) المرجع السابق ص ۳۲۷ - ۳۳۲ (۲) انظر :
ص ١١١