بعض أعضائها ، ثم يعيد تشكيلها فيما بعد، فذلك يدخل في تنظيم أوضاع السلطة القضائية طالما كانت أداة التنظيم هي القانون ، وإن كان اختصاص هذه المحكمة قد عهد إلى محكمة أخرى
ولذلك لا يمكن أن يفهم نص المادة (١٦٤) من الدستور الكويتي ، والنصوص الدستورية المماثلة، سوى أن يتولى القانون توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات تنظيما لأداة استعمال السلطة القضائية ، وتمكينا للأفراد من ممارسة حق التقاضي دون التعرض للسلطة القضائية ذاتها أو عزلها لجانب من المنازعات )
(1)
والواقع أن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وحياده يقتضيان ألا يخضع القاضي لغير القانون الذي يحدد اختصاصه وولايته بنظر النزاع . وكل تدخل في تحديد هذا الاختصاص بصدد دعوى معينة يعتبر اعتداء على استقلاله وحياده . وقد يأخذ هذا التدخل صورة انتزاع الدعوى من يد قاضيها الأصيل وجعلها من اختصاص قاضي آخر . ومثل هذا الإجراء ينطوي حتما على مساس باستقلال القاضي الأصيل صاحب الدعوى الذي انتزعت منه . كما يتضمن مساسا آخر باستقلال وحياد القاضي الآخر الذي أصبحت الدعوى من اختصاصه . وأساس ذلك أن التدخل في شؤون القضاء على هذا النحو ينطوي على تنحية قاضي عن دعواه وتخصيص آخر لهذه الدعوى . ولذلك، فإن مبدأ القاضي الطبيعي يكمل مبدئي استقلال القضاء وحياده . ويعتبر أيضاً نتيجة لمبدأ المساواة أمام القضاء ، إذ يتأبى هذا المبدأ ألا يحاكم كل الأفراد أمام قاضي واحد
هو قاضيهم الطبيعي
(۲)
(۱) المحكمة العليا المصرية، القضية رقم ٦٠ لسنة ٣ قضائية عليا ، سبقت الإشارة إليها
(۲) انظر : الدكتور أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٥ ، ص ٣٢٦ .
-11-
ص ١١٠