الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠٩

الفرع الأول المفهوم الدستوري لتنظيم السلطة القضائية إذا كانت الدساتير تنص عادة على حق المشرع بتنظيم المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتبين وظائفها واختصاصاتها ، فهل ذلك يعني كما تقول المحكمة الدستورية الكويتية تخويل (التشريع العادي حق ترتيب المحاكم وبيان أنواعها ، ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية التداعي أمامها وشروطه وأوضاعه ، وعبارة النص واضحة الدلالة م ١٦٤ من الدستور - بأن حق المشرع في ذلك حق مطلق غير مقيد بقيود سوى أن يكون القانون هو أداته في ممارسة هذا الحق ، ولم يحدد الدستور قانونا معينا بذاته بل أراد القانون بمفهومه العام وهو كل قاعدة عامة مجردة تقررها السلطة التشريعية في هذا المجال بحيث لا تقل عن القانون مرتبة ، ولا يخرج عن الأصل الدستوري المسلم به في احترام السلطة القضائية ((١) فهل يعني ذلك أن حق المشرع حق مطلق في تنظيم السلطة القضائية فلا يحده في ذلك سوى أمرين كما يفهم من قول المحكمة الدستورية الكويتية ، أولهما أن يكون القانون وحده أداة تنظيم القضائية ، وثانيهما احترام وجود هذه السلطة السلطة الواقع أننا لا يمكننا التسليم بهذا الاتجاه لخطورته على استقلال السلطة القضائية ، لأنه يعني في واقع الأمر إطلاق يد المشرع في إعادة تنظيم أوضاع السلطة القضائية كما يشاء ، فيلغي محكمة اليوم للتخلص من (۱) المحكمة الدستورية ، لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ۱۹۷۵/۱ دستوري ، جلسة ١٩٧٦/٣/٢٢ ~1.9-
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.