المبحث الأول
تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية
تنص الدساتير عادة على قواعد عامة تنظم وضع كل سلطة من السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها وبيان اختصاصاتها وكيفية ممارستها لتلك الاختصاصات . وتقوم السلطة التأسيسية الأصلية بتفويض المشرع العادي في وضع التشريعات التي تكفل حسن أداء كل سلطة لوظيفتها وفي الحدود الواردة في الدستور. ولما كانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث، فإن المشرع العادي يتدخل – في حدود الدستور - لوضع قواعد تنظيمها ، بأسلوب يختلف من دولة لأخرى وفقاً لنظامها السياسي الذي تتبناه ، ويختلف تبعا لذلك وضع السلطة القضائية واستقلالها. إن دراسة موضوع تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية يقتضي منا أن نبين أولاً الأحكام القانونية لتنظيم السلطة القضائية ، ثم نوضح مظاهر تدخل المشرع في هذا التنظيم، وذلك في مطلبين متتابعين
المطلب الأول
الأحكام القانونية لتنظيم السلطة القضائية
إن دراسة الأحكام القانونية لتنظيم السلطة القضائية تستلزم منا أن نبين أولاً المفهوم الدستوري لتنظيم هذه السلطة ، ثم نوضح علاقة مبدأ عدم التدخل في شؤون العدالة بتحديد الاختصاص الوظيفي من ناحية ، وعلاقته بمبدأ سريان القوانين من حيث الزمان من ناحية أخرى ، وذلك في فروع ثلاثة وعلى التتابع :
- ۱۰۸ -
ص ١٠٨