توزيع الولاية كاملة على الجهاز القضائي ، دون أن يكون له حق الانتقاص منها ، أو سواء بإلغائه لبعض المحاكم ، أو تعديله في تشكيلها ، وإبعاد بعض القضايا عن أن تنظر فيها محكمة معينة ، أو تعديل الأغلبية اللازمة لإصدار الأحكام ، أو محاولته النيل من الأحكام القضائية النهائية بوسائل مختلفة ومتنوعة ، كما يجب على المشرع احتراماً منه لمبدأ الفصل بين السلطات ألا يتدخل في طبيعة العمل القضائي ذاته والذي كفله الدستور للسلطة القضائية وحدها
وأخيراً فإن المشرع قد يحاول المساس باختصاص القضاء عن طريق التصحيح التشريعي لبعض التصرفات الفردية أو للقرارات الإدارية الصادرة من جهات الإدارة المختلفة
•
لذلك ندرس في هذا الفصل كيفية تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية في مبحث أول ، ثم توضح الحالات التي لا تعتبر تدخلاً المشرع في شؤون السلطة القضائية
المبحث الأول : تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية
من
المبحث الثاني: الحالات التي لا تعتبر ضمن التدخل التشريعي في
شؤون السلطة القضائية
- 1.V-
ص ١٠٧